المجلس الوطني  الاتحادي

السعي إلى تطوير أداء المجلس على نحو تشريعي ورقابي يواكب متطلبات المرحلة المقبلة والاستفادة من العلاقات مع البرلمانيين في الدول الأخرى في تبادل الخبرات ودعم رؤى ومواضيع الدولة في المحافل البرلمانية والمشاركة في تطوير العمل بالمجلس.

التعليم

والحديث عن التعليم يقتضي الإشارة إلى ضرورة الاهتمام بالنوعية قبل الكمية  فالموارد البشرية في بلادنا لا تستطيع المنافسة على أساس الكم ولكنها قادرة على النجاح على أساس نوعية التعليم والتدريب الذي تحصل عليه. ومن هنا يتعين  الاهتمام بتطوير مناهج التعليم بما ينسجم مع هدف ايجاد نوعية من الكوادرالمؤهلة والمدربة.

التوطين

العمل بجدية أكبر لمواجهة مشكلة التركيبة السكانية والتعامل معها لا من الزاوية    الاقتصادية فقط بل باعتبارها تحد أمني وسياسي واجتماعي. وهذا يقتضي تنمية    الموارد البشرية وتطوير القدرات المهنية والفنية للعاملين بما يسمح بزيادة الاعتماد على التكنولوجيا بديلا عن الأيدي العاملة الأجنبية.

وسأسعى بكل ما أوتيت من قوة لتنمية والكفاءات الوطنية وحفزها للإنتاج والإبداع ودعمها بالتمويل والاستشارات لإقامة المشاريع الخاصة ذات التنافسية العالية ، وتشجيع الشباب للانخراط في الوظائف الصغيرة.

الإسكان

سأواصل مسيرتي لخدمة المواطنين في مختلف المجالات، ومن أهم الأولويات في المرحلة المقبلة توفير السكن اللائق لكل أسرة إماراتية بشكل ميسر ودون تأخير، وحماية ذوي الدخول المحدودة من آثار الغلاء.

المرأة

محاولة ردم الهوة بين الفرص الكثيرة التي تتيحها الأنظمة والقوانين للمرأة وبين القيود الإجتماعية التي تعيق انخراطها ومشاركتها كما يجب في عملية التنمية. وهذا يقتضي تركيز حملات التوعية بدور المرأة وتسليط الضوء على النماذج المشرفة التي قدمت لوطنها وبلدها ما يفخر به كل مواطن.

أما بخصوص المرأة والمجلس الوطنى فأنا مع دخول المرأة للمجلس الوطني وإنما ليس بشخصها بل هي تمثل فكر معين وشريحة معينة من الناخبين وتمثل ايضا خبرات معينة. فالدورات السابقة للمجلس حين مناقشة المواضيع والتشريع ، ما كان عضو المجلس ينظر على انه يمثل امارة او جنس معين او فئة معينة وانما نظرته ورأيه فى التشريع ومناقشة المواضيع هى نظرة عامة لفائدة الصغير والكبير ، الرجل والمرأة ، المواطن والمقيم حيث ينبع ذلك مما جاء فى دستور الدولة.

الشباب

تطوير دور الشباب في الحياة العامة بإحتضان ودعم المواهب في صفوفهم ومن خلال توفير السبل التي تكفل رفع مستويات التعليم والتدريب لمن يحتاجه منهم ودعم دور الشباب لا يعني فقط الاستفادة من الامكانيات الهائلة التي يتمتعون بها بل تجنيب المجتمع شرور الفراغ الذي يخلفه إهمالهم وعدم الإعتناء بهم حيث يصدق فيهم قول الشاعر (( أن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة)).
المتقاعدين (المدنيين / العسكريين)

أبناء المواطنات

بخصوص أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب والمقيمين داخل الدولة ، فيجب دراسة القوانين والتشريعات الخاصة بهم وتعديلها ومنحهم ما يستحقون من حقوق.

المتقاعدين

لابد من قوانين تحفظ كرامتهم بعدما خدموا هذا الوطن لسنوات طويلة ولابد من توفير حياة كريمة لهم، فعلينا تفعيل قوانين المتقاعدين وإكمال جهود من سبقونا ومواصلة العمل على ملف التقاعد ومحاولة تطوير صندوق التقاعد.

الإعلام والثقافة

تعديل قوانين العمل الإعلامي وصولا إلى رفع سقف الحريات الإعلامية والسماح بمساحة أكبر للتعبير ، و إطلاق حرية تأسيس مؤسسات إعلامية خاصة بما في ذلك قنوات إذاعية وتلفزيونية محلية سيما وأن هناك مناطق إعلامية تعطي لرأس المال الأجنبي فرصة تأسيس مشاريع إعلامية على أرضنا وبحماية قوانينا وبالطبع فأن هذا الأمر يجب أن يظل محكوما بضوابط تمنع استغلال الساحة الاعلامية المحلية أغراض وأجندات لا تتفق مع مصلحتنا الوطنية ، الاهتمام بتدريب كوادر إعلامية محلية تكون قادرة على التنافس في الفضاء المفتوح وتملك حصانه من الوقوع في براثن إعلام مضلل أو اعلام مبتذل.

حقوق الإنسان

السعي للارتقاء بنظرة المجتمع أفراداً ومؤسسات لقيمة الإنسان وحقوقه مع تأكيد واجبه ومسؤوليته تجاه دينه ووطنه وأمته وحماية الذوق العام وقيم المجتمع.

 التوطين

العمل بجدية أكبر لمواجهة مشكلة التركيبة السكانية والتعامل معها لا من الزاوية الاقتصادية فقط بل باعتبارها تحد أمني وسياسي واجتماعي. وهذا يقتضي تنمية الموارد البشرية وتطوير القدرات المهنية والفنية للعاملين بما يسمح بزيادة الاعتماد على التكنولوجيا بديلا عن الأيدي العاملة الأجنبية.

وسأسعى بكل ما أوتيت من قوة لتنمية والكفاءات الوطنية وحفزها للإنتاج والإبداع ودعمها بالتمويل والاستشارات لإقامة المشاريع الخاصة ذات التنافسية العالية ، وتشجيع الشباب للانخراط في الاعمال الصغيرة وتوطين الوظائف ذات البعد الوطني بامتياز كالتعليم .